اشكالية كتابة اكثر من مبلغ من النقود بالشيك
من المتعارف عليه فقها وقضاءا قبل اصدار قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ان الشيك انما ينصب دوما من مبلغ من النقود لا على اى شي اخر , و هذا المبلغ قد يكتب بالحروف وقد يكتب بالارقام و غالبا ما يكون بالحروف و الارقام معا.
و قد حسم القانون الجديد " قانون التجارة " موضوع كيفية اثبات مبلغ الشيك فى الصك و ذلك طبقا للمادة 473 و التي نصت على انه يجب ان يتضمن الشيك امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.و هذا يعتبر من الاساسية بالشيك و التى اذا خلى الورقة منها لا يعد فى حكم القانون سالف البيان شيكا.
و نفهم من هذا ان القانون قد حسم امر مبلغ النقود الذي يكتب بالشيك و قد اشترط كتابته بالحروف و الارقام معا بمعني انه فى حالة كتابته بالحروف فقط او بالارقام فقط لن يعد شيكا فى حكم القانون.
اما فى حالة اختلاف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف و بالارقام معا فهل سيتم الاخذ فى الاعتبار بالمبلغ بالحروف ام المبلغ بالارقام , و قد عالجت المادة 476 من قانون التجارة الجديد هذة الاشكالية و نصت على انه إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
و من المعلوم انه سابقا قبل صدور القانون الجديد ان الفقهاء ابتدعوا بعض الحلول العملية لمعالجة هذة الاشكالية الى ان جاء القانون وحسم الامر فى ذلك واغلق باب الاجتهاد و يفسر الفقهاء اتجه القانون الى ذلك بان المبلغ المكتوب بالحروف اكثر دقة من المبلغ المكتوب بالارقام و ان احتمالات الخطأ فى كتابة المبلغ بالحروف اقل احتمالات الخطأ بالنسبة لكتابة المبلغ بالارقام و ان الانسان يحتاج تركيز و جهدا اكبر عند كتابة المبلع الاحرف عن كتابتها بالارقام
و فى حالة ان وجدنا فرضا انه قد تم كتابة المبلغ عدة مرات بالحروف و الارقام فما المبلغ الذي سيتم الاخذ به المبلغ الاكبر ام الاقل و لذلك عملا بما قرر القانون الجديد بنص المادة 384 الفقرة الثانية فى احكام الكمبيالة و التى اقرت انه اذا تم كتابة المبلغ عدة مرات بالحروف والارقام فالعبرة هنا عند الاختلاف باقلها مبلغا.
و نرى السبب فى اللجوء الى هذة المادة السابفة " 384 " و الخاصة بالكمبيالة هو نص المادة 472و التى نصت على انه في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته.
و هذا و قد عرضنا عليكم كافة الاشكاليات القانونية و الخاصة بالمبلغ المكتوب فى الشيك فى حالة كتابة الاحرف فقط او الارقام فقط و فى حالة وجود اختلاف بين الاحرف والارقام و فى حالة كتابة المبلغ عدة مرات و بقيمة مختلفة
و قد حسم القانون الجديد " قانون التجارة " موضوع كيفية اثبات مبلغ الشيك فى الصك و ذلك طبقا للمادة 473 و التي نصت على انه يجب ان يتضمن الشيك امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوباً بالحروف والأرقام.و هذا يعتبر من الاساسية بالشيك و التى اذا خلى الورقة منها لا يعد فى حكم القانون سالف البيان شيكا.
و نفهم من هذا ان القانون قد حسم امر مبلغ النقود الذي يكتب بالشيك و قد اشترط كتابته بالحروف و الارقام معا بمعني انه فى حالة كتابته بالحروف فقط او بالارقام فقط لن يعد شيكا فى حكم القانون.
اما فى حالة اختلاف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف و بالارقام معا فهل سيتم الاخذ فى الاعتبار بالمبلغ بالحروف ام المبلغ بالارقام , و قد عالجت المادة 476 من قانون التجارة الجديد هذة الاشكالية و نصت على انه إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وبالأرقام معاً فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ المكتوب بالحروف.
و من المعلوم انه سابقا قبل صدور القانون الجديد ان الفقهاء ابتدعوا بعض الحلول العملية لمعالجة هذة الاشكالية الى ان جاء القانون وحسم الامر فى ذلك واغلق باب الاجتهاد و يفسر الفقهاء اتجه القانون الى ذلك بان المبلغ المكتوب بالحروف اكثر دقة من المبلغ المكتوب بالارقام و ان احتمالات الخطأ فى كتابة المبلغ بالحروف اقل احتمالات الخطأ بالنسبة لكتابة المبلغ بالارقام و ان الانسان يحتاج تركيز و جهدا اكبر عند كتابة المبلع الاحرف عن كتابتها بالارقام
و فى حالة ان وجدنا فرضا انه قد تم كتابة المبلغ عدة مرات بالحروف و الارقام فما المبلغ الذي سيتم الاخذ به المبلغ الاكبر ام الاقل و لذلك عملا بما قرر القانون الجديد بنص المادة 384 الفقرة الثانية فى احكام الكمبيالة و التى اقرت انه اذا تم كتابة المبلغ عدة مرات بالحروف والارقام فالعبرة هنا عند الاختلاف باقلها مبلغا.
و نرى السبب فى اللجوء الى هذة المادة السابفة " 384 " و الخاصة بالكمبيالة هو نص المادة 472و التى نصت على انه في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل تسري على الشيك أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته.
و هذا و قد عرضنا عليكم كافة الاشكاليات القانونية و الخاصة بالمبلغ المكتوب فى الشيك فى حالة كتابة الاحرف فقط او الارقام فقط و فى حالة وجود اختلاف بين الاحرف والارقام و فى حالة كتابة المبلغ عدة مرات و بقيمة مختلفة
Comments
Post a Comment